ww    التعديلات لمسودة مشروع قانون استرداد الاموال المنهوبة    مسودة مشروع قانون () لسنة 2014 م بشأن استرداد الأموال المنهوبه    تناول الدكتور محمد احمد المخلافي وزير الشؤون القانونية التحديات التي تمر بها اليمن بعد ثلاث سنوات من قيام الثورة الشبابية الشعبية السلمية والمشاكل التي تعيق عملية التغيير ووضع أسس المستقبل في ضل المطالبات المستمرة بتحقيق أهداف الثورة.    تعرض وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي مساء الليلة الماضية للإيقاف بطريقة فجه من قبل نقطة تفتيش تابعة للأمن المركزي في شارع الستين غرب صنعاء   
قطاعات الوزارة
الجريدة الرسمية
الإفتاء والتشريع
قضايا الدولة
التوعية والرقابة القانونية
المكتب الفني
دخول المشتركين
اسم المستخدم
كلمة المرور
إستطلاع الرائي
ما رائيك بتصميم الموقع ?
  ممتاز
  جيد
  لابأس
        
إحصائيات الزوار
عدد زوار الموقع
159184
متصفحين الموقع حاليا
1
وزارة الشئون القانونية
تهدف وزارة الشئون القانونية إلى المساهمة في تعزيز الشرعية الدستورية والنظام القانوني وحماية حقوق ومصالح أجهزة الدولة ووحدات القطاعين العام والمختلط والمنظمات الجماهيرية وتقدم الخدمات القانونية والتشريعية المتطورة لها ، والعمل على رفع مستوى الأداء العملي والتطبيق الصحيح للقانون ، وذلك من خلال المتابعة الدورية لمستوى الأداء القانوني لهذه
...المزيد
الإفتتاحية
تسعى الجمهورية اليمنية بجهود حثيثة ــ كغيرها من الدول النامية ــ إلى تعزيز البنية التحتية ذات الصلة بالبناء المؤسسي ، كي تتمكن من تحقيق التنمية الشاملة المرجوة ، وتطوير الموارد البشرية التي يعول عليها في التنمية وخدمة المجتمع ، والإهتمام بإكتساب الخبرات والمهارات والقدرات التقنية بغية الوصول إلى مجتمع حديث وإقتصاد معاصر ، قادر على خوض غمار القرن الواحد والعشرين ومجابهة تحدياته المختلفة بكافاءة وإقتدار. وبما أن تنمية القدرات القانونية هي جزء أساسي من البنية التحتية للتنمية ، وعامل أساسي في بناء القدرات ، فإن التعويل على تطوير وتحديث البناء القانوني والتشريعي والدور المحوري الذي يؤديه ، بقي محل إهتمام الحكومة ــ ممثلة بوزارة الشئون القانونية نحو تحقيق الطموحات المنشودة بالتركيز على توفير وإعداد الكادر البشري والتزود بالخبرات والمهارات العلمية والفنية اللازمة لممارسة مهامها وأداء واجباتها على نحو أمثل ، وفقاً لخطط وبرامج تعتمد على التدريب والتأهيل وتطوير المعرفة وتنمية التقنية الحديثة وإستخدامها بما يمكن الوزارة من تحمل مسئولياتها وأداء دورها الهام في تحقيق متطلبات وإلتزامات الإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وأثر ذلك الإنضمام على مستوى الأداء الإقتصادي ، كون الإقتصاد اليمني مرتبط إلى حد كبير بالإقتصاد العالمي ، ويتأثر بالتغيرات الحاصلة عليه ، لا سيما في ظل تزايد الإعتماد على تجارة الصادرات والواردات والتمويل والإستثمار.
مواقع ذات علاقة
الحكومة اليمنية
مجلس النواب
وزارة العدل
مكتب النائب العام
المركز الوطني للمعلومات
مستشارك القانوني
إعلانات الوزارة
القائمة البريدية
إشترك معنا كي يصلك كل جديد من اخبار وتشريعات الوزارة
فضلا ادخل بريدك الإلكتروني
جميع الحقوق محفوظة لوزارة الشئون القانونية © 2011
Design By I.C.T. Ltd